ولا يجوز أخذه حينئذ ( 1 ) بنية التملك مطلقا ( 2 ) . وفي جوازه ( 3 ) بنية الحفظ لمالكه قولان . من ( 4 ) إطلاق الأخبار بالنهي ( 5 ) ، والإحسان ( 6 ) وعلى التقديرين ( 7 ) ( فيضمن بالأخذ ) حتى يصل إلى مالكه ، أو إلى الحاكم مع تعذره ( 8 ) . ( ولا يرجع آخذه بالنفقة ) حيث لا يرجح أخذه ، لتبرعه بها ( 9 ) أما مع وجوبه ، أو استحبابه فالأجود جوازه ( 10 ) مع نيته ، لأنه محسن ، ولأن إذن الشارع له في الأخذ مع عدم الإذن في النفقة ضرر وحرج ( ولو ترك ( 11 ) من جهد ) ، وعطب ( 12 ) لمرض أو كسر ، أو غيرهما ( لا في كلاء وماء أبيح ) أخذه وملكه الآخذ وإن وجد مالكه وعينه